نقش توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در اقتصاد ایران

بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی کوچک و متوسط یا SME که در کشور تعاریف مختلفی از آن وجود دارد یکی از پایه‌های پیشرفت توسعه صنعتی در کشورهای جهان خصوصا کشورهای در مسیر توسعه می‌باشد و نقش بسیاری در شکل‌گیری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را ایفا می‌کنند که مستقیماً بر تولید ناخالص داخلی کشورها موثر هستند.

در ایران نیز تخمین زده می‌شود که بیش از ۹۰٪ کسب‌وکارها خرد و متوسط می‌باشند و بیش از ۶۰٪ اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. در کشور آمارهای رسمی SMEها تنها برای کارگاه‌های صنعتی ارائه می‌شود. طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۸ بر اساس تعریف مرکز آمار سهم کارگاه‌های صنعتی از کل کارگاه‌ها بر اساس اندازه به این شکل است که ۷۹٪ کارگاه‌ها کوچک، ۱۱٪ متوسط و ۱۰٪ بزرگ هستند. بنا بر آمار ۱۴۰۰ بانک مرکزی بنگاه‌های خرد و کوچک ۹۱٪ (۸۸٪ خرد) و بنگاه‌های متوسط ۸٪ کل بنگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهند.

این بنگاه‌های که کسب و کارهای نوپا می‌باشند تاثیر بسزایی در ایجاد ارزش افزوده در کشور دارند و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به ترتیب ۱۴٪ و ۸% ارزش‌افزوده کشور را تشکیل می دهند.
این در حالی است که در کشورهای عضو OECD بالغ بر ۹۹٪ کسب‌وکارها SME هستند و بیش از ۷۰٪ اشتغال و بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش افزوده را تولید می‌کنند.

یکی از علل تفاوت بالای رقم ارزش افزوده SMEها در ایران و اعضای OECD را می‌توان به غیررسمی بودن و تکمیل نشدن زنجیره‌های تامین و ارزش نسبت داد.

SMEها بعلت حساسیت بالاتر خود نسبت به عوامل مختلف در اکثر کشورها حمایت های مختص خود و نیز در بسیاری موارد نهاد حمایتی مخصوص به خود را دارا هستند. اما در ایران نهادهای بسیاری مسئولیت‌هایی را در قبال بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط دارند. مهمترین نهاد متولی SMEها در ایران سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی است که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل می‌کند. این سازمان نهادهای حمایتی مختلفی را زیر مجموعه خود دارد که هر یک به نوعی به تسهیلگری در حوزه MSMEها می‌پردازند.

از حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها را می‌توان به حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، اعتبارات وجوه اداره شده و وجوه اختصاص داده‌شده، تامین مالی زنجیره تامین، ارائه تضمین دولتی، ارائه وام کم بهره یا با مهلت و مدت تنفس بالاتر، تامین مالی از طریق فرابورس، تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی، پرداخت کمک هزینه عضویت در سامانه‌ها، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، یارانه‌ها، وام های ارزی و اعتبار مالیاتی اشاره کرد.

البته حمایت هایی همچون کاهش موانع قوانین و ساده‌سازی فرآیندهای ثبت، مجوزها و مالیات، حمایت از مالکیت فکری با ایجاد بسترهای قانونی برای حفاظت از اختراعات و نوآوری‌ها، تسهیل صادرات و واردات مانند کاهش تعرفه‌ها و موانع گمرکی برای کسب‌وکارهای کوچک، حمایت‌های توسعه دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی، حمایت از کنسرسیوم‌های صادراتی، حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تسهیل در حضور در مناقصات دولتی، ایجاد پلتفرم‌های بازاریابی، تهیه زمین در شهرک‌های صنعتی یا شهرک‌های فناوری و امکانات‌رسانی همچون ایجاد پارک‌های فناوری و پارک‌های صنعتی جهت حمایت‌های اجتماعی و فقرزدایی و اشتغالزایی و اجرای برنامه‌های حمایت‌ از اقشار ضعیف همچون افراد کم‌درآمد،‌ روستاییان، فقرا، زنان سرپرست خانوار نیز می تواند در جهت توسعه و رشد بنگاه ها کمک شایانی کند که بخشی از آنها در کشور اجرا می‌شوند.